ضمن توسعاتها الاستراتيجية: نمو المالية تطلق أول صندوق استثماري في الصناعات العسكرية

أعلنت شركة "نمو المالية" عن إطلاق صندوق أسهم ملكية خاصة جديد للاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية والتقنيات الدفاعية بحضور سعادة نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للاستراتيجية والأداء المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز الحماد، وهو صندوق مطروح طرحًا خاصًا ومتوافق مع معايير وضوابط الشريعة الإسلامية يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط لملاك وحداته من خلال الاستثمار في شركة "إنترا" للتقنيات الدفاعية.

وتواكب هذه الجهود الوطنية أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري من خلال تطوير التقنيات الدفاعية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع العسكري، فقد تمكنت شركة "إنترا" من إنشاء مصنع متكامل وتقديم سلسلة متنوعة من الطائرات بدون طيار المزودة بأنظمة استشعار واستهداف دقيقة والمحملة بذخائر وأسلحة ذات كفاءة عالية كأول شركة مرخصة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) لتطوير وصناعة أنظمة الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى تقديمها لخدمات الاستخبارات والاستطلاع وتشغيل الطائرات وصيانتها، وتقديم برامج تدريب احترافي لدعم الطيران المدني والعسكري بالمملكة العربية السعودية.

وفي إطار هذه الفرصة الاستثمارية، أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "نمو المالية" الأستاذ/ تركي بن عبدالعزيز بن مرشود عن أهمية الأثر الاقتصادي والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع، إذ تسعى المملكة لتكون ضمن القوى الكبرى في تطوير التقنيات الدفاعية وتعمل على تعظيم قدراتها في التصنيع العسكري المتقدم من خلال الاستعانة بخبراء القطاع في الدولة مثل شركة "إنترا" التي تهدف لتقديم حلول متقدمة ومبتكرة في مجال الأمن والدفاع وتوطين الصناعات الدفاعية.

كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة "إنترا" للتقنيات الدفاعية الأستاذ/ سلمان بن ناصر الشثري إلى أن إطلاق الصناديق الاستثمارية المتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية يوضّح مدى رغبة المستثمرين في الدخول لهذا القطاع، حيث يشهد القطاع دعمًا كبيرًا من مختلف الجهات المشرّعة والعاملة لرفع نسبة الإنفاق العسكري المحلي في سبيل تحقيق المستهدفات العسكرية لرؤية المملكة 2030. كما تعمل "إنترا" على المساهمة بخبراتها وقدراتها التي قامت ببنائها خلال العشر سنوات الماضية لتكون جزءًا هامًّا في تحقيق تلك المستهدفات وتنمية الأثر الاقتصادي للقطاع.